الاهتمام بتطوير التعليم لا يعنى فقط سعى الحكومة لتقديم خدمة أفضل لفئة من الشعب، ولكنه فى الحقيقة معركة مهمة لمصلحة مستقبل هذا الوطن، فالتعليم قضية أمن قومي، لأنه أحد الأسلحة الأساسية فى حربنا ضد التطرف والجهل والإرهاب، وهو الوسيلة المثلى لإعداد أجيال جديدة للمستقبل قادرة على قيادة قاطرة التنمية فى مختلف المجالات، وهو العامل الأبرز فى الحراك الاجتماعى الذى تشهده أى دولة.

من هنا يكتسب التقرير الذى أطلقه البنك الدولى تحت عنوان «إطار جديد للتعليم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. التوقعات والطموح» أهمية خاصة، فى وقت نبدأ فيه مشروعا مصريا طموحا لتغيير منظومة التعليم.

وإذا كان التقرير قد أوصى بإنشاء نظام تعليمى يهييء جميع الطلاب لمستقبل مثمر وناجح من خلال منظومة مرنة تعزز ثقافة التميز والإبداع والابتكار وتستعين بالتكنولوجيا لتوفير مزيد من المهارات للشباب والتكيف مع مختلف التغيرات، وأن يكون هذا التطوير قائمًا على رؤية وطنية مشتركة ويتصل بأهداف التنمية الشاملة، فإن مصر قد راعت بالفعل هذه العوامل فى منظومة التعليم المتطورة الجديدة التى بدأت فى تطبيقها.

بل إن المحاور السبعة الأساسية التى تناولها التقرير للتغيير والتطوير وهى بناء المهارات الأساسية من الطفولة المبكرة والتأكد من أن المعلمين وقادة المدارس مؤهلون ويتم تحفيزهم للتطوير المهنى وتحديث علم التربية والممارسات التعليمية وتعزيز قيم الإبداع والابتكار ومعالجة تحدى لغة التدريس بين العربية العامية والفصحى ومتابعة تطور الطلاب وتعلمهم بانتظام والاستعانة بالتكنولوجيا، هى بحد ذاتها المحاور التى تضمنها نظام التعليم المصرى الجديد.

ولكن من المهم أن نعلم أن تغيير منظومة التعليم سيواجه مقاومة من بعض أصحاب المصلحة فى الإبقاء على النظام القديم، سواء من أباطرة الدروس الخصوصية الذين لن يكون لهم أهمية مع تطبيق المنظومة الجديدة، أو من بعض أطراف العملية التعليمية غير القادرين على استيعاب دورهم فى النظام الجديد، أو حتى بعض أولياء الأمور الذين لم يتعرفوا على تفاصيل المنظومة الجديدة بشكل كامل.

لكن فى جميع الأحوال سيبقى تطوير التعليم هو المدخل الحقيقى لمستقبل مصر.

التعليقات مغلقة.