نجحت أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المشددة بضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة كافة.. لاستعادة حقوق كثيرة للدولة ظن البعض أنه يمكنه الاستيلاء عليها دون حسيب أو رقيب.

لكن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها فى هذا السياق لضمان حسن استثمار تلك الأراضي، وحسنا فعلت الحكومة بالموافقة على مشروع قانون تقنين الأراضى الخاصة بأملاك الدولة وارساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب، لأن عملية تقنين الأوضاع كانت بحاجة إلى إعادة تنظيم لتشجيع واضعى اليد على بعض تلك الأراضى على تقنين أوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة بالكامل، والتى تمثل مبالغ ضخمة يمكن أن تستفيد بها الخزانة العامة.

كما نجح مجلس المحافظين أمس فى حسم مشكلة مهمة كانت تؤدى إلى التنازع بين الجهات الحكومية المختلفة مما يسهم فى تشجيع التعدى على أراضى الدولة وهى مشكلة «الولاية».

ولعل وجود قاعدة بيانات لأراضى الدولة يتم التعامل على أساسها هو أحد الانجازات المهمة لتلك الحملة الكبيرة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه، حيث ستقوم المحافظات بتسجيل ورصد جميع قطع الأراضي، تمهيدا لوضع خطط متكاملة تكفل الاستثمار الأمثل لتلك الأراضى.

وفى هذا السياق فإنه يمكن أن تتعاون الجهات المختلفة معا من أجل استغلال الأراضى بالمحافظات فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي، ليستفيد الشباب منها، ويتم توفير آلاف من فرص العمل.

التعليقات مغلقة.